رفتن به بالا

نماینده مردم شریف فلاورجان در مجلس شورای اسلامی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
  • الثلاثاء ۴ ربيع أول ۱۴۴۰
  • 2018 Tuesday 13 November
    Esfahan
    ٣(°C)
    Wind Calm
    Pressure ٢۵.٠٣(in)
    Visibility ١.٠(mi)
    UV Index 0-Low
    Humidity ٢۵.٠٣(in)
اوقات شرعی

  • یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۲۳:۱۱
  • کد خبر : 14365
  • مشاهده : 190 بازدید
  • یادداشت ویژه
  • چاپ خبر : تحلیل و بررسی عوامل اعتراضات اخیر
یادداشت حجه الاسلام موسوی لارگانی ؛

تحلیل و بررسی عوامل اعتراضات اخیر

فساد اقتصادی یکی از مشکلات و مسائلی است که در این دو دهه جمهوری اسلامی با آن درگیر بوده است . متاسفانه اکثر پرونده های فساد اقتصادی از طرف سیاسیون یا وابستگان آنها مطرح و قوه قضائیه نیز دادگاه ها را به صورت غیر علنی و طولانی مدت برگزار می کند. لذا باعث می شود روند یاس و نا امیدی مردم از این روند افزایش پیدا کرده است.

حجه الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فهیم شهرستان فلاورجان در یادداشتی تحلیلی ، علل و عوامل اعتراضات اخیر را بررسی کردند . متن کامل این یادداشت بدین شرح است :

 

تحلیل و بررسی عوامل اعتراضات اخیر

 

در روزهای گذشته گروهی از مردم در جهت احقاق حقوق خود و در راستای مطالبه از مسئولان با تاکید بر مسائل اقتصادی و با مدنظر قرار دادن آرمان معیشت به خیابان ها آمدند. اما پس از اندک زمانی این مطالبات از طرف گروه معدودی به انحراف کشیده شد و مسائل سیاسی جایگزین مباحث اجتماعی گردید. با ریشه یابی علت این اعتراضات و عوامل دخیل در آن، چالشهای اقتصادی موجود درکشور را می توان ابتدایی ترین دلیل این موضوع دانست .

دین اسلام ، فقر و تنگدستی را جزء یکی از مصیبت های بزرگ جامعه برمی شمارد و ریشه کنی آن از اجتماع را اصلی ترین هدف خود قرار داده است. بنابراین یکی از وظایف دولت اسلامی همواره باید برطرف کردن مشکلات اقتصادی ملت باشد .

در سالیان اخیر معضلات و مسائل اقتصادی همواره در سخنرانی های مقام معظم رهبری و نام گذاری سال ها مورد توجه و تاکید قرار گرفته است . این همه تکرار علاوه بر اهمیت حل این چالش عمده ، نشان از کم توجهی مدیران اجرائی و مسئولین کشور به این موضوع است .

۱- بیکاری : یکی از بزرگترین مشکلات هر جامعه‌ای معضل بیکاری است که بسیار خطرناک است . توازن و تعادل جامعه را به هم می‏‌ریزد و باعث ایجاد بحران‏‌های متعدد در عرصه‏‌های اجتماعی ، اقتصادی، روانی و سیاسی می‏‌شود. بیکاری در واقع شاهراه اصلی معضلات و ناهنجاری‏‌های‏ اجتماعی است و حل آن بسیاری از مشکلات اجتماعی ، روانی ، اقتصادی جامعه را برطرف می‏‌کند .

۲- عدم برخورد مناسب با مفسدان اقتصادی: فساد اقتصادی یکی از مشکلات و مسائلی است که در این دو دهه جمهوری اسلامی با آن درگیر بوده است . متاسفانه اکثر پرونده های فساد اقتصادی از طرف سیاسیون یا وابستگان آنها مطرح و قوه قضائیه نیز دادگاه ها را به صورت غیر علنی و طولانی مدت برگزار می کند. لذا باعث می شود روند یاس و نا امیدی مردم از این روند افزایش پیدا کرده است.

۳- معضل صندوق های بازنشستگی : بحران صندوق های بازنشستگی یکی از سه معضل عمده کشور در آینده است . وضعیت مالی صندوق ها اصلا قابل قبول نیست . درآمد حاصل از بیمه شدگان، هزینه های آن ها را تامین نمی کند و بازده سرمایه گذاری ها پایین است لذا صندوق های بازنشستگی صدها هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارند که یکی از عوامل نارضایتی مردم به خصوص قشر بازنشسته است .

۴- عدم برخورد قاطع با مدیران نجومی بگیر : در بررسی روند مواجهه دولت ، مجلس و قوه قضائیه با موضوع فیش‌های نجومی متاسفانه به این مسئله پی می‌بریم که علیرغم فرمایشات صریح رهبر حکیم انقلاب اسلامی انگیزه و اراده‌ای برای برخورد با این مفاسد وجود ندارد و تا به امروز رویای برخورد با مدیران نجومی تعبیر نشده است که بار روانی بسیار منفی در سطح جامعه داشته است . عدم برخورد قاطع با این متخلفان برای جامعه قابل هضم نیست و متاسفانه این اشکال را به کل نظام نسبت می دهند .

۵- برآورده نشدن انتظارات مردم : با وجود محاسن متعدد برگزاری مناظرات انتخاباتی در چند دوره گذشته ، یکی از بزرگترین مضرات برگزاری این مناظرات ، برجسته شدن بحث عدم سلامت اقتصادی مقامات اجرائی در میان افکار بینندگان است. در جریان رقابتها ، نامزدها یکدیگر و اطرافیانش را به فساد اقتصادی متهم می کردند که علیرغم عدم اثبات این اتهامات ،‌ تاثیر زیادی بر ناامیدی جامعه می گذارد . در حقیقت مردم انتظار ندارند کسانی که سلامت اقتصادی ندارند در پست های اجرایی بالا قرار گیرند.

۶- موضوع دیگر عدم تحقق وعده های اقتصادی می باشد زیرا نامزدها و از جمله رئیس جمهور منتخب به منظور کسب رای ، وعده های متعدد و شعارهای اقتصادی زیادی را مطرح کردند که بسیاری از آنها از توان آنها خارج است و یا با کم کاری و یا عدم اجرای قانون تحقق پیدا نکرده است. این موضوع باعث افزایش نارضایتی مردم میشود . این موضوع باعث می شود که فاصله بین انتظارات و واقعیات زیاد باشد و این اختلاف منجر به نارضایتی و اعتراض می شود .

۷- بلاتکلیفی موضوع مال باختگان موسسات اعتباری : فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشورکه سالهاست در نظام پولی اقتصادی کشوراخلال ایجاد نموده بدل به معضلی شده که ناشی از عدم توجه و نظارت متولیان  اقتصادی و سیستم بانکی می باشد . این موسسات غیرمجاز که با عناوین مختلفی فعالیت می کنند و ۲۰ درصد نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند بدون اینکه به نهاد یا مرجعی پاسخگو باشند ؛ در سالهای اخیر با جذب و حیف و میل حجم عظیمی از سپرده های مردم، باعث تشدید اعتراضات و شکایات مالباختگانی می باشد که دستشان از همه جا کوتاه است . این قشر در ماههای اخیر با برگزاری تجمعات متعدد در خیابان ها و معابر شهرهای مختلف ، نظام بانکی کشور و به ویژه بانک مرکزی را در این خصوص مقصرمی دانند .

۸- تشدید نگرانی مردم نسبت به آینده اقتصاد کشور پس از ارائه لایحه بودجه ۹۷ توسط دولت : اخبار متعدد در خصوص افزایش بی منطق قیمت سوخت ، حذف گسترده یارانه ها و … در بودجه ۹۷ از سوی مسئولین به گوش مردم رسید و این پیام به مردم مخابره شد که تورم افسارگسیخته جدیدی در راه است. گسترش جو روانی نامناسب در جامعه در هفته های اخیر باعث تشدید نارضایتی مردم شد .

پس واضح شد بخش اعظم نارضایتی های اخیر ناشی از سیاست های غلط اقتصادی است که باعث گسترش ناامیدی در برخی از مردم شده است ، البته این اعتراضات خیلی سریع از خواستگاه اصلی خود فاصله گرفت و گروه های نفوذی دیگری که اصلا دغدغه اقتصادی ندارند با حمایت صریح آمریکا و رژیم صهیونیستی و نوکرانشان در رژیم کودک کش آل سعود ، با کمک برخی شبکه های اجتماعی مدیریت فضای اعتراضات را در دست گرفتند. اما به لطف خدا و با درایت ، هوشیاری و بصیرت امت حزب الله این ناآرامی ها به سرعت کنترل شد اما موضوع مهم این است که مسئولین کشور باید با اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب برای حل مشکلات اقتصادی مردم گام های اساسی را بردارند و امیدواری به آینده را بیش از پیش افزایش دهند .

اخبار مرتبط